به نقل از «جماران»

آمار وقوع تصادفات گوناگون از جمله تصادفات فوتی و جرحی در ایران از میانگین جهانی بسیار بالاتر است

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۴۰۰۹

جی پلاس؛ رئیس پلیس راهور فراجا گفت: پلیس اصراری بر آزادسازی واردات خودرو ندارد، ولی به هر حال یا از مسیر تولید داخل یا از طریق واردات، باید خودروی ایمن در اختیار مردم کشورمان بگذاریم تا سلامت و امنیت هموطنان در هنگام تردد در محورهای مواصلاتی حفظ شود.

سردار «سید کمال هادیان‌فر» رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا با وجود انتقادات مکرر فرماندهان پلیس درباره سطح پایین ایمنی و امنیت خودروهای داخلی در طول سال‌های اخیر، هنوز هم شاهد تغییر محسوسی در بهبود کیفیت اغلب خودروهای تولید داخل نیستیم، اظهار داشت: پلیس بارها تذکرات دلسوزانه خود در این زمینه را مطرح کرده و اکنون وقت آن است که مسئولان وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و خودروسازان پاسخ بدهند که چرا هنوز تغییر محسوسی در ارتقای وضعیت ایمنی و امنیت خودروهای داخلی به وجود نیامده است و مردم همچنان به‌حق در این زمینه گلایه‌مند هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: آنچه ماموران پلیس راهور هر روز در جاده‌های کشور مشاهده می‌کنند، این است که اغلب خودروهای تولید داخل، بر اثر کوچکترین تصادفی، دچار صدمات شدیدی می‌شوند و بارها دیده‌ایم که بعضی خودروهای داخلی پس از برخورد با تابلوهای معمولی حاشیه جاده‌ها، به دو تکه تقسیم شده‌اند. در چنین شرایطی، این وظیفه مسئولان وزارت صمت و خودروسازان است که توضیح دهند از چه آلیاژی در بدنه خودروهای داخلی استفاده می‌شود که اتفاقات دردناک و عجیب و غریبی بر اثر تصادفات ساده این خودروها در جاده‌های کشورمان رخ می‌دهد و سالانه هزاران نفر از هموطنان داغدار می‌شوند. 

 

 

توجه ناکافی نسبت به اهمیت موضوع ایمنی در صنعت خودروسازی ایران 

هادیان‌فر با تاکید بر این که وقوع تصادف در محورهای مواصلاتی درون‌شهری و برون‌شهری موضوعی اجتناب‌ناپذیر است، گفت: تصادفات رانندگی اتفاقی است که در تمام کشورهای جهان رخ می‌دهد و هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که آمار وقوع تصادفات یا حتی تصادفات فوتی خود را به صفر رسانده است. ولی مسلما آمار وقوع تصافات گوناگون از جمله تصادفات فوتی و جرحی در ایران از میانگین جهانی بسیار بالاتر است و باید تمام دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت صمت و خودروسازان به تکالیف قانونی خودشان عمل کنند تا آمار تصادفات را در کشورمان به حداقل برسانیم. 

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: وقتی تصادفی رخ می‌دهد، مهمترین ابزاری که از جان راننده و سرنشینان حفاظت می‌کند، خود وسیله نقلیه است؛ به نحوی که هرچقدر وسایل نقلیه اعم از خودروها، اتوبوس‌ها و ... از ایمنی بالاتری برخوردار باشند، احتمال بروز آسیب‌های جسمی برای رانندگان و سرنشینان این وسایل کمتر می‌شود. به همین دلیل است که اغلب شرکت‌های خودروسازی جهان، در کنار موضوعاتی نظیر طراحی زیبا، شتاب بالا، مصرف سوخت پایین، سهولت استفاده، قیمت به‌صرفه و سایر ویژگی‌های مورد نیاز برای یک وسیله نقلیه، به صورت جدی به ارتقای سطح ایمنی آن وسیله توجه دارند. 

وی در ادامه تاکید کرد: اهمیت موضوع ایمنی در صنعت خودروسازی کشورمان هنوز به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است و هم پلیس و هم مردم در این زمینه مطالبه جدی دارند؛ حتی در سال‌های اخیر مقام معظم رهبری نیز نسبت به وضعیت نامناسب خودروهای داخلی تذکر جدی دادند و البته شخص آقای رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان هم دلسوزانه موضوعات مربوط به خودروهای تولید داخل را دنبال می‌کنند، اما این وظیفه وزارت صمت و خودروسازان است که برای ارتقای سطح ایمنی و امنیت خودروهای داخلی گام‌های جدی‌تر و موثرتری را بردارند.  

نقش واردات خودروهای ایمن در کاهش آمار جان‌باختگان تصادفات 

هادیان‌فر در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا آزادسازی واردات می‌تواند به رقابتی شدن بازار خودرو در ایران و در نتیجه ترغیب خودروسازان داخلی به افزایش کیفیت و ایمنی محصولاتشان منجر شود یا خیر، عنوان کرد: اگر به سمت واردات خودروهایی برویم که هم از نظر فنی و ایمنی و هم از نظر آلایندگی از استاندارد مناسبی برخوردار هستند، قطعا شاهد نتایج ملموسی در کاهش آلودگی هوا و کمتر شدن آمار تصادفات فوتی و جرحی خواهیم بود. در سال ۸۳ نیز این تجربه در کشورمان به دست آمد که واردات خودروهای ایمن به کاهش آمار جان‌باختگان تصادفات کمک کرد. 

وی در پایان تصریح کرد: پلیس اصراری بر آزادسازی واردات خودرو ندارد، ولی حرف ما این است که اگر نمی‌توانیم خودروی ایمن وارد کنیم، حتما باید خودروی ایمن تولید کنیم؛ یعنی به هر حال یا از مسیر تولید داخل یا از طریق واردات، باید خودروی ایمن در اختیار مردم کشورمان بگذاریم تا سلامت و امنیت هموطنان در هنگام تردد در محورهای مواصلاتی حفظ شود. 

منبع: جماران

کلیدواژه: پلیس راهور تصادفات رانندگی واردات خودرو خودروهای داخلی تصادفات فوتی خودروی ایمن تولید داخل وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۴۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/